«نعم» قد تعنى «لا»

صوتت أغلبية المصريين على التعديلات الدستورية بـ«نعم»، ولا مجال أمام أى شخص يؤمن بالديمقراطية سوى أن يمتثل لإرادة الأمة. والحصفاء والخلصاء والأوفياء لمصلحة بلادنا هم الذين سيعكفون من الآن على اتخاذ ما يلزم للبناء على النتائج التى ترتبت على قول «نعم» بدلا من أن يبكوا على اللبن المسكوب، أو يجادلوا بغير نفع، ويثرثروا بلا جدوى.

ابتداء فإن الذين قالوا «لا» لم يتخذوا موقفهم هذا عنادا أو وفق قاعدة «خالف تعرف» إنما كانوا يعتقدون اعتقادا جازما أن «الشرعية الثورية» تعنى سقوط الدستور القديم مع نظام الحكم الذى تهاوى تحت أقدام الثائرين وتفرض إقامة دستور جديد محله. وكان هؤلاء يرمون إلى إعطاء فرصة حقيقية للقوى السياسية الجديدة التى ولدت من رحم ثورة ٢٥ يناير لترتب صفوفها وتقوى شوكتها وتتصل بالقواعد الجماهيرية العريضة لتحشد منها ما تستطيع به أن تخوض غمار الانتخابات التشريعية فنضمن أن يأتى البرلمان المقبل معبرا تعبيرا صادقا وأمينا عن إرادة المصريين وأشواقهم الجارفة وسعيهم الدؤوب إلى الحرية والعدالة والكفاية.

لكن الذين قالوا «نعم» لم يقصدوا أبدا هدم هذه الأهداف النبيلة التى كان يصبو إليها من قالوا «لا» إنما ربما أرادوا أن يصلوا إليها من طريق آخر، يظنون أنه أكثر أمنا واستقرارا، وأنه سيفرغ جهد وطاقة الدولة سريعا إلى «عملية التنمية» وهو مطلب غاية فى الأهمية لأننا هتفنا فى الشوارع منذ اللحظة الأولى لانطلاق ثورتنا المجيدة: «عيش. حرية. كرامة إنسانية» وتوافدت مع مرور الأيام على ميدان التحرير فئات عديدة من الموظفين والعاملين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغبة منهم فى البحث عن «عيش لائق» لا ينطوى على الحرية فقط إنما على الكفاية أيضا. فلا حرية لجائع ولا كرامة لعريان. كما أن الذين قالوا «نعم» لم يصوتوا لترقيع أبدى لدستور ١٩٧١ إنما من المؤكد أنهم سيعاودون، عقب الانتخابات البرلمانية مباشرة، بالإلحاح من أجل ربح دستور جديد، وعلى الذين قالوا «لا» أن يستعدوا معهم لهذه اللحظة الفارقة.

الآن يجب ألا نلتفت لأى صوت يريد أن يقسم الأمة بين «نعم» و«لا»، فقد كان هذا واردا وطبيعيا ومفهوما قبل «الاستفتاء على التعديلات الدستورية»، أما وقد اختارت الأغلبية خيارها فعلينا أن نعود إلى الالتحام من جديد، نتراص ونتكاتف، ويكمل بعضنا بعضا، ونقف تحت راية وطنية واحدة مكتوب عليها شعار واحد هو: «معا من أجل الديمقراطية والتنمية». وبدلا من أن تتشتت الجهود وتتفرق السبل، يمكننا أن ندخل فى حوار بناء وعاقل حول إدارة المرحلة المقبلة بما يضمن عدم الارتداد على مبادئ الثورة، أو تمكين من يريدون بها سوءا من أن يحققوا أغراضهم المريضة. وإذا استطعنا أن نبدى حرصا شديدا ونقدم أفكارا عملية ناصعة بوسعها أن تساعد فى دفع عربة الحرية والكفاية إلى الأمام.

ولا يجب لطرف أن يتملكه غرور من أن الشارع مال إليه، فالمصريون جذبهم البحث عن الاستقرار، وهذا حق لا مراء فيه، ولا وصاية عليه. ولا يجب لمن لم يوافقه الرأى العام أن يعتقد أن المصريين سيطر عليهم اتجاه بعينه وقادهم إلى طريق «نعم» بلا وعى ولا إرادة منهم. فالمصرى، كما تحرر من الاستبداد السياسى، فهو يتحرر الآن من أسر الأفكار الضيقة والمغلقة وكذلك الأفكار الاستعلائية والغريبة.

فإذا نحينا جانبا الغرور عند هذا والخور عند ذاك، يمكننا أن نرى الصورة أفضل مما يحاول البعض أن يسوقه حاليا، لأغراض لا تخفى على كل ذى عين بصيرة وعقل فهيم. ويمكننا فى الوقت ذاته أن نزداد إيمانا بأن لحظة التوحد التى عشناها فى ميادين مصر الفسيحة وقت الثورة لا يمكن أن نتركها تذهب هباء، أو تكون استعادتها ضرباً من المستحيل. وهذا التوحد يجب ألا يقف عند حد الشعارات الجوفاء، إنما من الضرورى أن يترجم فى إجراءات ملموسة، يمكن أن نختار منها اثنين فى هذا المقام ونفتح باب الإضافة إليها من القوى السياسية جميعاً، ودون استثناء. وهذان الإجراءان هما:

١ـ إطلاق حوار وطنى شامل، ليس بالطبع من جنس ونوع الحوارات الفارغة المزيفة التى كان يرعاها الحزب الوطنى المنهار، إنما حوار على أسس سليمة ولأهداف محددة تنصب جميعها على تعزيز عملية الانتقال السريع إلى الديمقراطية الحقيقية. ويجب ألا ننتظر رعاية المجلس العسكرى هذا الحوار، فيكفيه ما يواجهه من مشكلات حتى يسلم حكم البلاد إلى حكومة مدنية، بل من الضرورى أن تذهب القوى الوطنية جميعها ـ وعلى أسس سياسية، وليس أى قواعد أخرى ـ إلى هذا الحوار، الذى لم تعد لدينا فسحة من الوقت لتأجيل إطلاقه.

٢ـ إعداد قائمة موحدة نخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويشارك فيها جميع القوى الوطنية التى ساهمت فى صنع ثورة ٢٥ يناير، من جميع ألوان الطيف السياسى والاجتماعى، ويمكن أن يشكل الحوار الوطنى المقترح طريقا ممهدا لاختيار هذه القائمة، بحيث نضمن مشاركة واسعة فى إعدادها من القوى المحلية بمختلف المحافظات. ولتحو هذه القائمة شخصيات وطنية لها شعبية عريضة، ويثق الناس فى أنها ستكون أمينة على مبادئ الثورة وأهدافها.

هذان اقتراحان، ومن لديه المزيد فليقدمه ولا يتردد..

لكن الذين قالوا «نعم» لم يقصدوا أبدا هدم هذه الأهداف النبيلة التى كان يصبو إليها من قالوا «لا» إنما ربما أرادوا أن يصلوا إليها من طريق آخر، يظنون أنه أكثر أمنا واستقرارا، وأنه سيفرغ جهد وطاقة الدولة سريعا إلى «عملية التنمية» وهو مطلب غاية فى الأهمية لأننا هتفنا فى الشوارع منذ اللحظة الأولى لانطلاق ثورتنا المجيدة: «عيش. حرية. كرامة إنسانية»

والله عندك حق يا رعد وربنا يوعي الناس كلها ويدلنا علي الطريق الصحيح وفعل الصواب

يااااااااااااارب يا رنوووووووووووووووووش